«ميليشيات الإخوان» في مرمى سهام التونسيين

رؤية

تونس- انتفض الرأي العام في تونس في وجه حركة النهضة الإخوانية، في أعقاب تصريحات قيادييها بشأن ضرورة مشاركة عناصر الحركة في قمع الاحتجاجات التي تنتظم البلاد.

وشدّدت النقابة العامة للحرس الوطني على أن الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأن كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى، محذّرةً  من أن وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلاً وتخرق حظر التجوال، وألا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. بحسب موقع البيان.

وطالبت حركة الشعب، القضاء إلى التحرّك وتحمّل مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.

وأوضحت أنها تحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، وتعد سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة بحق البلاد وأمنها واستقرارها، مهيبة بالقوات الأمنية والعسكرية حماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي.

وناشدت النقابة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للاقتتال.

كما أعرب حزب التيار الديمقراطي عن بالغ قلقه من تصريحات قيادات حركة النهضة الإخوانية التي أكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر عناصرها، لافتاً إلى أن هذه الدعوة تعدٍّ صارخ على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن. وطالب الحزب قيادة حركة النهضة بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات والاعتذار، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات. ولفت الحزب إلى أن مثل هذه التصريحات المتزامنة من قياديين بارزين في حركة النهضة مؤشّر إلى خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين واستمرار سياسة العنف السياسي.