رؤية
طرابلس – أعلن وفدان يمثلان طرفَي الأزمة الليبية، افتتاح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد، خلال الفترة من 26 يناير إلى 2 فبراير، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب.
وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية في أقرب الآجال، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان، مساء أمس السبت، في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.
ووفقا لما ذكرته “العربية”، صباح الأحد، تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومنصب النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وخلال اجتماعهم يومي الجمعة والسبت الماضيين ببوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظّمت منذ سبتمبر في المغرب، قرر المشاركون في “الحوار السياسي الليبي” تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسم بشأنها طرفا الأزمة.
وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن طرفَي الأزمة.
إلى ذلك يهدف الحوار السياسي الذي يجري في المغرب إلى المساهمة في عملية التسوية في ليبيا.
يشار إلى أنه في أكتوبر 2020، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة واستئناف الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=626903