رؤية
تونس – اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أن ممارسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات “فاشية” تنم عن حالة من الارتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الدكتاتورية والإقصاء والتهميش.
وأعلنت الجمعية – عقب اجتماع طارئ عقدته، مساء أمس السبت- عن رفعها لدعوى جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي لتحريضه على الاعتداء بالعنف الشديد على متظاهرين سلميين والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وأدانت – في بيان نقلته إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية- الاعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والانتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين، محملةً المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والاستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه واعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.
كما أكدت أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد من تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=643156