7
رؤية
نواكشوط – أفادت وسائل إعلام موريتانية، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة، أمس الأربعاء، عند مثوله أمامها متمسكاً بالحصانة التي قال إن الدستور يمنحها له.
وقال محامي “ولد عبدالعزيز”، محمد ولد الشو لموقع “صحراء ميديا” المحلي: إن ولد عبدالعزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة وتوقيع محضر التحقيق، لتمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93، التي قال إنها “حصانة مُطلقة”.
وخرج ولد عبدالعزيز من قصر العدل، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التي يوجد فيها منذ صباح الثلاثاء الماضي.
ومثل ولد عبدالعزيز أمام النيابة لاستنطاقه حول شبهات فساد خلال فترة حكمه للبلاد على مدى 10 أعوام.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=684635