تونس.. مطالبات باستقالة الحكومة إثر فض اعتصام لـ«الدستوري الحر» بالقوة

رؤية

تونس- واجهت الحكومة التونسية انتقادات واسعة، على خلفية تدخل قوات الأمن، أمس الأربعاء، لإنهاء اعتصام لقيادات الحزب الدستوري أمام مقر اتحاد علماء مسلمين، بالقوة.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، اتهمت جهات معارضة قوات الأمن بالاعتداء على المعتصمين ومنهم نواب في البرلمان بالضرب، والتسبب في إصابات وإغماءات، مطالبة الحكومة بالاستقالة الفورية.

ورابطت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مع أنصارها أمام مقر فرع الاتحاد في تونس، لإجبار الذين كانوا بداخله على الخروج، وإغلاقه بسبب علاقته بالإرهاب، ودعم التطرف والتشدد في البلاد.

ونشرت موسي على صفحة الحزب الرسمية مقطع فيديو، يؤكد استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين المطالبين بغلق المقر.

وفي المقابل، علّق هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على فض اعتصام الحزب الدستوري الحر، بقوله إنها “مسألة قضائية”، مؤكدا أن النيابة العامة هي الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون في ظل حظر التجول، وحالة الطوارئ التي تشهدها تونس.

واتهم حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف “صمود” المعارض، الحكومة بـ”مساندة التنظيم العالمي الإرهابي، على حساب التوجه المدني في تونس”، وقال إن “تدخل قوات الأمن العنيف يأتي في إطار حملة ممنهجة من الحكومة لضرب تحركات المعارضة بكل أطيافها، وحماية تحركات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، ما يؤكد فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدولة”، على حد قوله.

وطالب باستقالة الحكومة التي، قال إنها “تمثل عائقاً حقيقياً أمام استكمال الانتقال الديمقراطي، وذلك لعجزها التام عن تسيير البلاد، وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد”.

ويُذكر أن الدستوري الحر، يطالب منذ أشهر بحل هذا الاتحاد نهائيا، وإيقاف نشاطه في تونس، لتورطه في دعم التنظيمات الإرهابية، وتسهيل سفر التونسيين إلى سوريا، وليبيا، وسائر مناطق التوتر، ونشر التشدد والعنف والتكفير في البلاد، تحت غطاء التكوين الديني.