مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على الميليشيات العراقية

رؤية

واشنطن – قدم قادة السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري في الكونجرس، مشروعين قانونين جديدين، من شأنهما فرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق وعلى نظام طهران كجزء من محاولة لإعاقة محاولات إدارة الرئيس جو بايدن من متابعة الاتفاق النووي,

وبحسب ما ذكرته شبكة “العربية”، اليوم الأحد، ينص مشروع القانون الأول الذي كتبه النائب غريغ ستيوب، على فرض عقوبات جديدة على ميليشيات كتائب “سيد الشهداء” الإرهابية، وهي ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في العراق ومسؤولة عن الهجمات على الولايات المتحدة وقوات التحالف، وهي نفس المجموعة التي قصفها بايدن مؤخرًا في سوريا كجزء من عمليات انتقامية لهجمات استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة.

ولا تخضع ميلشيات كتائب “سيد الشهداء” حاليًا لأي عقوبات أمريكية، وكانت في السابق تحت قيادة قاسم سليماني، القائد الإيراني الأعلى الذي قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2020.

أما التشريع الثاني الذي كتبه ويلسون رئيس فرقة العمل المعنية بالأمن القومي والشؤون الخارجية في RSC، من شأنه أن يطلب من الحكومة الأمريكية أن تحدد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على القيادة العليا لإيران، بما في ذلك زعيمها الأعلى علي خامنئي بموجب الأمر التنفيذي لعام 2010 الذي وقعه في ذلك الوقت الرئيس باراك أوباما.

ويأتي التشريعان بعد يوم واحد فقط من عقد أعضاء لجنة RSC الجمهورية – وهي أكبر تجمع محافظ في الكونجرس- جلسة استراتيجية افتراضية مع المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، والممثل الخاص السابق لإيران برايان هوك حول “كيفية الدفاع عن حملة الرئيس السابق دونالد ترمب القصوى للضغط على إيران في الكونجرس”.

وتأتي الدفعة التشريعية للجنة RSC، بقيادة النائبين جيم بانك وجو ويلسون، في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن في مجموعة من التنازلات، بما في ذلك تخفيف العقوبات، بهدف إغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

في حين أن فرصة التشريعين الجمهوريين أمام الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضئيلة، فإنه الهدف منهما هو إرسال رسالة إلى طهران والقوى الأوروبية مفادها أن جزءًا كبيرًا من المشرعين الأمريكيين يعارضون دبلوماسية الإدارة الجديدة ومستعدون لإعادة فرض أي عقوبات قد يتم رفعها في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما قد يعرقل أي اتفاق نووي نظرا لاشتراط إيران عدم نقض الاتفاق من أي إدارة في حال عادت إلى الصفقة.

وقد يكتسب هذا الجهد قوة دفع بين الديمقراطيين المتشددين، الذين كتب 70 منهم على الأقل مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن يحثونه على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران كشرط مسبق لإجراء محادثات حول برنامجها النووي المتنامي.