الرئيس اللبناني: التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي سيكشف الفساد

ولاء عدلان

رؤية

بيروت – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وإدارات الدولة، معركة أصعب من تحرير الأرض، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس مطلبا شخصيا له، وإنما هو مطلب اللبنانيين جميعا للكشف عن الفساد وأسباب الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.

وقال الرئيس اللبناني – في كلمة متلفزة ألقاها، أمس الأربعاء- إن سقوط التدقيق المالي الجنائي، يضرب المبادرة الفرنسية المطروحة لمساعدة لبنان، مضيفا: “من دون هذا التدقيق لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا دعم من صندوق نقد دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي”، هذا وفقا لما نقلته “أ ش أ”، صباح اليوم الخميس.

ودعا عون حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب “لحماية ودائع اللبنانيين في البنوك وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق”.

واعتبر أن هناك “مماطلة مؤكدة” في المفاوضات التي تجري بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي مع شركة “ألفاريزآند مارسال” في شأن عملية التدقيق الجنائي، على نحو يشير إلى عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، وأن هناك هدفا لدفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان ومن ثم توقف التدقيق الجنائي.

وقال إن الشكوك تتأكد يوما بعد يوم بأن حسابات مصرف لبنان المركزي غير شفافة، وأن حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية غير معروف، وتتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون، متهما القيادات السياسية اللبنانية بتوفير غطاء للمصرف المركزي والبنوك ووزارة المالية سمح لهم بتنفيذ هذه الأمور التي أدت إلى الانهيار الراهن.

ربما يعجبك أيضا