العاهل الأردني يوجه بإيجاد الآلية المناسبة للعفو عن الموقوفين في قضية «الفتنة»

رؤية

عمان – دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين إلى إيجاد الآلية القانونية المناسبة للعفو عن الموقوفين في قضية الفتنة في أسرع وقت.

جاء ذلك في رد الملك عبدالله على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ورداً على ذلك، قال الملك: “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.

وكان الملك قد استهل حديثه حول قضية الفتنة، قائلا: “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق”.

وأضاف أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود.

وتابع: “واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء”.

وفي معرض حديثه عن تطوير أداء المؤسسات، أكد الملك عبدالله “أمامنا عمل كثير، أهلنا يواجهون ظروفا صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا، وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته”.

 وشدد على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي كورونا، سعيا نحو صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين.

وأشار إلى الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم، وإمكانية إعطاء الأولوية لفئات مثل المعلمين، “ليتمكن أبناؤنا من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم”.