رؤية
الجزائر – أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، أنها ستحظر أي احتجاجات لا تحصل على إذن مسبق، في خطوة تستهدف فيما يبدو المظاهرات الأسبوعية الحاشدة التي أجبرت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على ترك السلطة عام 2019 لكنها تواصلت للمطالبة بمزيد من عمليات التطهير في صفوف النخبة الحاكمة.
وقالت وزارة الداخلية -في بيان نقلته “رويترز”- إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدد أسماء منظمي المظاهرة ووقت بدايتها وانتهائها.
وأضافت “يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون”.
وتابع البيان أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور و”ينفي صفة الشرعية عن المسيرة” وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.
وتستند القيود إلى بند ورد في الدستور الجديد الذي وافق عليه الناخبون الجزائريون في نوفمبر 2020 ويفرض على منظمي المسيرات تقديم معلومات عنها مقدما قبل انطلاق المظاهرات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=758187