وزير الداخلية اللبناني: الانتخابات المبكّرة ممكنة إذا توافر القرار السياسي

رؤية

بيروت – اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، أن إجراء انتخابات نيابية مبكّرة أمر ممكن، في حال توافر القرار السياسي وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة.

وقال فهمي -في تصريحات نقلها موقع “القوات اللبنانية”- “بغضّ النظر عن مسار أزمة تشكيل الحكومة وتشعّباتها، نقوم بواجباتنا في الوزارة بالإعداد لوجستياً للانتخابات النيابية المقبلة في مايو 2022، لكن المشكلة القانونية الأساسية هي انتخاب ستة نواب يمثّلون الاغتراب، وسنرصد في هذا السياق نتائج اقتراح قانون مقدّم سابقاً إلى مجلس النواب لإلغاء المواد المتعلّقة بتخصيص مقاعد لغير المقيمين، وإلّا فلا بدّ من تعديل قانون الانتخاب الحالي، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الراهنة”.

وفيما يتعلّق باحتمال حصول انتخابات نيابية مبكّرة، قال: إنّنا نعمل بأقصى طاقاتنا، والانتخابات المبكّرة ممكنة إذا توافر القرار السياسي والاعتمادات اللازمة، مشيرا إلى قبول القوى الحزبية الأساسية بحصول انتخابات عامّة في موعدها، خصوصاً رئيس البرلمان نبيه بري.

وأوضح أن وزارة الداخلية أبدت جهوزية تامّة، حتّى في موضوع الانتخابات الفرعية، وأرسلتُ كتاباً بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والاستشارات في أبريل الماضي، ولم يأتِ الجواب بعد.

وأضاف اليوم نستعدّ لاستحقاق مايو، لجهة تحديد عدد أقلام الاقتراع، وصناديق الاقتراع، والعوازل، وتنقيح لوائح الشطب دورياً، وأعمال المكننة، والأختام، مضيفا أنّ الوزارة عملت على حل “مشكلة الحِبر” التي أثيرت سابقاً ربطاً بجائحة كورونا، وتواصلت مع شركة ألمانية عالمية متخصّصة من أجل شراء عبوّات حبر بأقلّ من كلفتها التي حُدّدت بـ60 دولاراً، وسعتها لتر واحد، وهنا تُعبَّأ عبوّات صغيرة للاستخدام الفردي، فنقلّل بذلك من الكلفة، وقد حصلنا على عيّنة من هذا الحِبر وأرسلناها إلى المختبر.