رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن: لا مجال للخطأ ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، في كلمة له، خلال لقاء العاهل الأردني، أنه “لا مجال للخطأ” مشددا على أن تشكيل اللجنة يعكس حرص الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن.

وشدد الرفاعي الذي شغل مناصب عليا في الدولة الأردنية، أن ضمان الملك للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، “يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة”.

وأضاف أن اللجنة تتعهد “ألا يحكم عملها قناعات مسبقة، ولا يعيقه تخندق وراء رأي، ولا يقيده انغلاق للعقول والقلوب، وأن أولويتها هي العمل من أجل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية، ووضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني الضرورية”.

وأوضح الرفاعي في كلمته أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الرؤى الملكية للتقدم والتحديث، مهتدين ومسترشدين بالأوراق النقاشية الملكية.

 مشيرا إلى التنوع في تشكيل اللجنة وتركيبتها التي تعكس ثراء المجتمع الأردني الفكري والثقافي بكل أطيافه.

وتضم اللجنة البالغ عدد أعضائها 92 عضوا، شخصيات أردنية سياسية واقتصادية وحزبية ومجتمعية بارزة ومن كافة الأطياف حتى من جماعة الإخوان المسلمين.

ومثلت اللجنة في تركيبتها الكثير من ممثلي الأحزاب السياسية والشرائح الاجتماعية، وكذلك من المتقاعدين العسكريين ووجهاء العشائر، إضافة إلى كتاب صحفيين وإعلاميين.  

وخلت اللجنة من أي تمثيل حكومي أو نواب وأعيان، باستناء وزير واحد هو وزير التنمية السياسية. 

وقال الرفاعي، وهو ابن رئيس الوزراء زيد الرفاعي وجده هو رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي “لن نتردد في أن نستعين في عملنا بكل بيوت الخبرة الأردنية، وما سبقنا إليه إخواننا من الباحثين والمختصين والذوات الوطنية المقدرة، في هذا المجال”.

ووجه الرفاعي الدعوة لكل من لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تخدم هذا الجهد الوطني، أن يقدمها لأي من أعضائها، ليتم العمل على دراستها والاستفادة منه.

وأضاف أن التغيير المطلوب من الجانب التشريعي، ومسؤولية المؤسسات الرسمية، ليس رهنا بقانون واحد، بل هي حزمة تشريعية حية متطورة، تضمن التغيير المتدرج والمتناسب مع تطور المجتمع، واستشراف احتياجاته المستقبلية، وسط المنظومة السلوكية والثقافية الاجتماعية؛ وما عمل اللجنة إلا جزء من هذه الحزمة، وتلك المنظومة، يحتاج نجاحها إلى اهتمام المواطن ومتابعته.

وأكد إيمان اللجنة بضرورة أن تكون نتائج عملها لائقة بالأردنيين والأردنيات، وعلى قدر ثقتهم بها، ليكون أول عهد الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، منجزا تشريعيا حداثيا، يخطو بالأردن نحو حياة سياسية وبرلمانية وحزبية فاعلة.

ومن المفترض أن تنهي اللجنة المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل. 

وتتمثل مهمة اللجنة الملكية، في وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.  

كما ستتولى اللجنة، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.