رؤية
الرياض – صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، بأنه تم توقيف عدد من المسؤولين خلال الفترة الأخيرة على خلفية تورطهم في قضايا فساد.
وقال المصدر -بحسب ما نقلته “العربية”، اليوم الأربعاء- إن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين على خلفية هذه القضايا.
وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، قامت بتوقيف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك – مدير عمليات، وصرافين- و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ مالية بها مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالا، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كيانا تجاريا في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
كما تم إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها عشرة ملايين ريال.
فيما تم القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
وبحسب المصدر، تم أيضا القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=810686