الأردن.. «أمن الدولة» تصادق على قرار الظن في قضية أسامة العجارمة ‎‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، اليوم الأربعاء، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم “أسامة الرحيل – العجارمة” وعدد من المتهمين.

وأسند المدعي العام للنائب المفصول والمتهمين الموقوفين، تهما عدة، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما تضمن قرار الظن اتهام العجارمة، بالتهديد الواقع على حياة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وتضمن قرار الظن، اتهام الموقوفين، بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.

كما وجهت لهم تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

كان مجلس النواب “الغرفة الأولى للبرلمان”، قرر في السابع والعشرين من مايو الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد. 

وفي 17 يوليو المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية الأردنيةـ اعتقال العجارمة، بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وإبان قرار مجلس النواب تجميد عضوية العجارمة وبعد ذلك فصله من البرلمان، شهدت منطقة ناعور، جنوب العاصمة الأردنية عمان – وهي المقر الانتخابي للعجارمة- أعمال شغب وعنف وإطلاق نار وحرق إطارات احتجاجا من قبل أهالي المنطقة وبعض من أقارب النائب.