رؤية
القاهرة – نفى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول رفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة والتي تعادل نحو 2%.
وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، وأكد أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%، حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهرًا حتى الآن.
كما أكد البنك المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و12% ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته.
في السياق ذاته، أكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقًا لرؤية وسياسة كل بنك على حدة.
وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في المصادر التي يتم الاستناد إليها في الحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، بحسب “صدى البلد”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=254703