“المركزي المصري”: تدفقات النقد الأجنبي تجاوزت 100 مليار دولار

رؤية
القاهرة – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر تجاوزت 100 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.

وأضاف عامر، خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا 2018″، الذي عُقد في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة، بعد السيطرة على معدلات التضخم، التي شهدت بالفعل انخفاضًا خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن البنك وجه تمويلات عبر عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، والقطاع الصناعى بفائدة 7%.

وذكر أن البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر؛ لكي يتواكب ذلك مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، داعيًا جميع الجهات للتعاون من أجل تحقيق النمو التكنولوجي في مصر، والاستفادة من التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأكد على التواصل مع رجال الأعمال الشباب، وتقديم القوانين واللوائح الجديدة؛ لتيسير أعمالهم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي يقدمها الشباب، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال في مصر يشعر بالتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة على صعيد التكنولوجيا المالية.

ويُعقد هذا المؤتمر في مصر لأول مرة، وتستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور عدد من الوزراء، وقيادات البنك المركزي، والقطاع المصرفي، وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر.

وقام عامر بجولة تفقدية لمعرض شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المقام على هامش المؤتمر، واستمع إلى أهم الأفكار المبتكرة، ومدى قابلية تطبيقها والاستفادة منها داخل السوق المصري.

ومن جانبها، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يستهدف أن يجعل من عام 2018 نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المصرفي في مصر، من خلال دعم ظهور المزيد من منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، لخلق نظام بيئي نموذجي يقوم على التعاون والتكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وأوضح أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي يقوم حاليًا بالتعاون مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة في وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر خلال عام 2018 في ضوء أحدث المعايير العالمية؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي مهم في مجال التكنولوجيا المالية، وفقا لـ”أنباء الشرق الأوسط”.