تركيا تعتزم إغلاق شركاتها بالخارج خوفا من العقوبات

رؤية

أنقرة- من بين القضايا التي سيبحثها قريبا البرلمان التركي مقترح نقل الشركات الحكومية بالخارج المتصلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية إلى تركيا.

المدير العام للخدمات القانونية بوزارة الطاقة سليمان أفاد أن تلك الشركات ستنقل إلى تركيا إذا ظهر “التهديد بفرض عقوبات”، وفقا لصحيفة “زمان” التركية.

من جانبه ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مانيسا، أحمد وهبي بكيرلي أوغلو، أن هذا الوضع هو انعكاس للمشكلات القائمة في السياسة الخارجية لتركيا، مفيدا أن الخوف يخيم على حكومة العدالة والتنمية التي تسعى لنقل الشركات القائمة بالخارج إلى تركيا.

وأكد بكيرلي أوغلو أن الشركات الحكومية التركية بالخارج والشركات التي تم تأسيسها في البلدان التي تعرف باسم الملاذات الضريبية، للتهرب من الضرائب، سيتم إعفاؤها من شتى صور الرقابة الإدارية والمالية وقانون المناقصات الحكومية واللوائح الضريبة، عندما تنقل للداخل.

وأضاف قائلا: “هذه الشركات مؤسسات تابعة للدولة. ستصبح هذه الشركات قائمة داخل تركيا وستحصل على العديد من الامتيازات وكأنها قائمة خارج البلاد، ولن تخضع لأية لوائح ولن تخضع للرقابة. لم ترضخ تركيا لتهديدات العقوبات الخارجية بهذا القدر من قبل”.

هذا وأشار بكيرلي أوغلو إلى كون قوانين المناقصات الحكومية والإعمار والتعدين هي الأكثر تغييرًا في تركيا، مؤكدا أن هذا المقترح يعفي الشركة المساهمة لخطوط الأنابيب ونقل النفط والشركات القائمة في الخارج من قانون المناقصات الحكومية.

وتخشى حكومة الرئيس أردوغان من أن يفرض الرئيس جو بايدن عقوبات على تركيا بسبب امتلاكها منظومة الدفاع الروسية S 400 وقضية خرق العقوبات الأمريكية على إيران، المتورك فيها بنك حكومي تركي ومسئولين كانوا تحت قيادة الرئيس أردوغان.

وهذا الأسيبوع بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بخطاب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بخصوص سياسات الولايات المتحدة المستقبلية تجاه تركيا.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ خلال الخطاب بايدن بإعادة النظر في سياسات الولايات المتحدة تجاه تركيا.

وخلال الخطاب الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، آدم شيف، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم الشديد تجاه القضايا الطويلة والقصيرة المدى الناجمة عن الاتفاق الخاص بإنهاء القتال في منطقة قرة باغ مؤكدين أن الصورة النهائية للاتفاق لا تتضمن أي بنود حول حل الأزمة.

تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الخطاب عن ثقتهم في تمكن بايدن من تطبيق سياسة جديدة تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة فور مباشرة مهامه كرئيس للولايات المتحدة.

هذا وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بايدن بإعادة النظر في السياسات الأمريكية تجاه تركيا التي تعاملت بشكل منافي لمصالح الولايات المتحدة عدة مرات وتعزيز العلاقات الأمريكية مع أرمينيا.