رؤية
روما – أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإيطالية تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 22 مليار يورو “نحو 25 مليار دولار”، لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة بما في ذلك التخفيضات الضريبية.
وتتوقع الحكومة تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي، هذا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي وعدد من وزرائه الرئيسيين تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 9.6% من إجمالي الناتج المحلي.
كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 5.8% خلال العام الجاري في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.
وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا في أبريل الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.5%.
كانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين العام نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 11.8%.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=916531