رؤية
الرباط – أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية العلوي، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة المغربية تخطط لدخول أسواق الدين العالمية العام المقبل، لتوفير نحو 20% من الاحتياجات التمويلية المقدرة في ميزانية المملكة لعام 2022.
وبحسب مسودة الميزانية، ستحتاج البلاد إلى تمويل قدره 105 مليارات درهم، خلال العام المقبل، كما يتطلب تقديم طلب إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم، هذا وفقا لما ذكرته بوابة “الشرق” للأخبار.
وتتوقع مسودة ميزانية عام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 519 مليار درهم، فيما قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الميزانية تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي.
وقالت الوزيرة – خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء- “إن احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدر في المجمل بـ80% من السوق الداخلي و20% بالسوق الخارجي”، مشيرة إلى الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
فيما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقرارات يجب دراستها في الوقت المناسب، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=946559