صندوق النقد: الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاحات عميقة جدًا

رؤية

تونس – أفادت “فرانس برس”، اليوم (الأحد)، بأن ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه أكد أن تونس -التي تسعى للحصول على تمويل من مصادر دولية- بحاجة إلى القيام “بإصلاحات عميقة جدا”، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.

وقال فاشيه -مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث- إن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها في العام 1956، لكنه شدد على أن مشكلات البلاد تعود لما قبل الجائحة ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021.

وأضاف أن نمو الاقتصاد التونسي بأكثر من 3% بقليل في 2021، يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18% والمرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات من الشباب، لكنه أشار إلى أن اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري مرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.

وأكد فاشيه أن المباحثات التونسية مع صندوق النقد ما تزال في مرحلة تمهيدية، إذ أن الصندوق يريد أولا معرفة نوايا السلطات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا، مضيفا أن ثمة حاجة إلى برنامج متين وموثوق على المدى المتوسط.

وأوضح أن هناك قضايا ملحة في تونس ومنها “الثقل الكبير” لموظفي القطاع العام -16% من إجمالي الناتج المحلي- إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية “من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة”، مضيفا من القضايا الملحة الأخرى، بدء إصلاح عميق للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.