نائب كويتي: اللجنة المالية تُطالب بتوجيه قانون الدين العام للإنفاق الرأسمالي

أميرة رضا
العلم الكويتي - أرشيفية

رويترز

قال عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بدر الملا، اليوم (الأحد) إن اللجنة أبلغت وزير المالية بضرورة تحديد مواطن إنفاق قانون الدين العام المقترح “وأن يكون متجها للإنفاق الرأسمالي”.

وأوضح الملا لـ”رويترز”: “بغير ذلك لن يمر (القانون) من اللجنة المالية”.

وأشار الملا إلى أن القانون لا يزال موجودًا على طاولة اللجنة رغم ارتفاع أسعار النفط.

وفي 2020 رفضت اللجنة المالية البرلمانية، مشروع قانون الدّين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عامًا.

ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سوق يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

ووفر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة واضطرت لتدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام.

وقالت وزارة المالية الكويتية في وقت سابق، ردًا على سؤال برلماني إن الحكومة الكويتية مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية.

وقالت الوزارة في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 16 فبراير شباط والتي حصلت عليها رويترز “يرجع تأخر الدفعات المالية لبعض الجهات “إلى نقص السيولة في حساب الخزينة الموحد وسيتم سداد تلك الدفعات في حال توفر السيولة تباعًا”.

ربما يعجبك أيضا