مؤشر مديري المشتريات: تحسن اقتصاد الإمارات والسعودية غير النفطي خلال مارس

واصل الاقتصاد الإماراتي والسعودي، أكبر اقتصادين عربيين، تقدمهما في مارس بدعم من الطلب والأعمال الجديدة، ما ساعد على عزلهما عن التسارع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا لاستطلاعات شهر مارس لمديري المشتريات من قبل ستاندرد آند بورز جلوبال، واصل الإنتاج غير النفطي مكاسبه في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي كان يتزايد فيه القلق في جميع أنحاء العالم من أن الأزمة في أوكرانيا ستؤدي إلى ركود، أو ارتفاع سريع في الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.

وفق الشرق، اليوم الثلاثاء، ظل المؤشر في الإمارات المجاورة عند 54.8 نقطة، مبتعدًا بكثير عن حد 50 نقطة الذي يفصل التوسع الاقتصادي عن الانكماش، حتى مع وصول تضخم تكلفة المدخلات إلى مستوى قياسي في 40 شهرًا.

تابع التقرير: ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في السعودية إلى 56.8 نقطة في مارس من 56.2 نقطة في الشهر السابق، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز حلوبال، إن الارتفاع القوي في الطلب في الإمارات العربية المتحدة عبر الاقتصاد غير النفطي في مارس أخفى التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية.

أهم النقاط من تقريري مديري المشتريات

شهدت المملكة العربية السعودية أول انخفاض في التوظيف منذ عام، بعد انخفاض طفيف في الأعمال المتراكمة.

كانت الشركات السعودية متفائلة بشأن النشاط المستقبلي، لكن المعنويات ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه التاريخي.

كانت وتيرة خلق الوظائف في الإمارات هامشية فقط حيث حاولت بعض الشركات خفض تكاليف الموظفين.

أبدت الشركات الإماراتية ثقتها بأن النشاط سيرتفع خلال العام المقبل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.