أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس،14 إبريل 2022، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 – 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح “المركزي” في تقرير ميزان المدفوعات الصادر، أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة)، يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 مليار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 8.1 مليارات دولار، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية. وفقًا لما نشرته “العربية. نت”، اليوم الجمعة.
وبين البنك أن “الزيادة تركزت في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.
وأشار تقرير “المركزي” المصري إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار.
وأضاف أن الزيادة في الصادرات، تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1121542