يواجه وزير الإسكان الكندي، أحمد حسين، مهمة شاقة، وسط محاولات حكومته كبح جماح ارتفاع أسعار المنازل، وهذه المهمة هي مضاعفة وتيرة بناء المنازل في البلاد في غضون 10 أعوام.
وقال حسين إن كندا لا تملك أي خيار آخر إذا أرادت الاستمرار في تعزيز اقتصادها وجذب المهاجرين المهرة، مضيفا في مقابلة مع “بلومبرغ” أمس السبت 16 إبريل 2022، إن “قضية توافر المساكن أمر بالغ الأهمية لنجاحنا المستقبلي كدولة”.
سجلت أسعار المنازل في كندا ارتفاعات قبل تفشي وباء كورونا، وخلال العامين 2020 و2021 ارتفعت بأكثر من 50%، وبالتالي أصبح ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أحد أهم القضايا السياسية في البلاد.
ويدور جدل كبير حول الدافع وراء ذلك، في ظل محدودية الوحدات السكنية، ومستوى الهجرة المرتفع، ونشاط المستثمرين، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، التي تم الاستشهاد بها كلها باعتبارها عوامل مساهمة.
وجعلت الحكومة الكندية تعزيز المعروض من المنازل محورا هاما بخطة الإسكان الواردة في ميزانيتها، وتعهدت بمضاعفة وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة خلال العقد المقبل، وأطلقت صندوقا لتسريع الإسكان بقيمة 4 مليارات دولار كندي (3.2 مليار دولار)، لتشجيع حكومات البلديات على اتخاذ تدابير لتعزيز المعروض من المنازل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1124068