مصر تدرس التوسع في ضم غير القادرين لـ«التأمين الصحي الشامل»

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، أن الحكومة المصرية تدرس التوسع في مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل لضم عدد أكبر من مواطنيها غير القادرين.

وأضاف معيط في بيان حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، أن عمليات التوسع ستجرى وفقًا للمحددات التي سيتوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود تكليفات رئاسية باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.

تطبيق كامل في الأقصر وبورسعيد

منظومة التأمين الصحي الجديدة طبقت في محافظتي بورسعيد شمال شرق مصر  والأقصر جنوب البلاد، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولي في جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية، قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

وذكر الوزير، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالي 2021/ 2022، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال مشروع النظام الصحي المتكامل.

رقمنة المشروع

تابع: “ماضون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة إي. هيلث المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع”.

وأشار المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، حسام صادق، إلى إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الاشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بـ2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الاعتبارية، لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة.

3 آلاف خدمة يغطيها المشروع

تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، بالإضافة إلى تطوير حزمة الخدمات الصحية. ومقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها.

ويجري أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، في ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يناقش حاليًا في مجلس النواب المصري.