المركزي القطري: استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية لـ 210.7 مليار ريال

سارة كريم

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معاً في نهاية أبريل 2022 إلى مستوى 210.7 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”، وفقا لـ “الشرق” القطرية، اليوم الأحد 8 مايو 2022.

ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية أبريل بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال، وانخفاض أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب مع نهاية أبريل بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية أبريل عند مستوى 5.45 مليار ريال.
ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر أبريل 2021، سجلت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف زيادة بنحو 4.6 مليار ريال، أو ما نسبته 3.1 % إلى 153.4 مليار ريال، فيما ارتفعت الاحتياطيات الكلية بنحو 4.77 مليار ريال إلى 210.7 مليار ريال.
التغيرات الأساسية
وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لتغيرات، شملت ارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 13 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية أبريل 2022 بنحو 39.6 مليار ريال أو ما نسبته 46.2 % إلى 119.7 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 32.9 مليار ريال وبنسبة 66.6 % إلى 16.5 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 5.45 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية أبريل بأكثر من مليار ريال وبنسبة 1.9 % عن مارس 2021 إلى 57.3 مليار ريال.
سيولة كبيرة
وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.72 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 872 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.7 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات لـ 21 شهراً – حسب حجم الواردات لشهر مارس الماضي – علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

ربما يعجبك أيضا