أبوظبي تطلق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، عن إطلاق “سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي.

وهي خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وفقًا لـ”وام”.

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي.

وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.

وبهدف دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتماشيًا مع رؤية أبوظبي التنموية.

تتوقع السياسة زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

وتدعم سياسة دائرة الطاقة استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة والتحول إلي الإمداد بالكهرباء، في إطار الحرص على مواكبة الحراك العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية التي يجري شحنها من الشبكات الكهربائية، والتي تسمح مع تطور مزيج الطاقة، بزيادة استخدام الطاقة النظيفة للنقل وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى.

ولا يزال استخدام المركبات الكهربائية في أبوظبي في مراحله الأولى، لكن دائرة الطاقة توقعت أن تؤدي التطورات التقنية في المستقبل القريب إلى زيادة طلب العملاء على هذه المركبات التي من المحتمل أن تنتشر في الإمارة خلال العقد القادم وما بعده.

وستسهم هذه السياسة في تمكين الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومعالجة هذا القلق، الأمر الذي يشجع بدوره المستهلكين على شراء واستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة.