الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعات البطالة والتضخم مع تراجع النمو

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، لكنه رفع تقديراته للتضخم هذا العام.

بحسب “أرقام” رجح الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار السياسة النقدية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في العام الجاري مقابل تقديرات سابقة صادرة في مارس الماضي بنمو 2.8%.

وخفض البنك تقديراته للنمو في العامين المقبلين عند 1.7% و1.9% على الترتيب، مقابل توقعات سابقة بنمو 2.2% و2%.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة هذا العام إلى 3.7% من 3.5% سابقًا، كما زاد تقديراته في العام المقبل عند 3.9% من 3.5% في التوقعات السابقة الصادرة في شهر مارس الماضي.

فيما يتعلق بالتضخم، توقع الاحتياطي الفيدرالي وصول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لقيام التضخم بالنسبة للفيدرالي  إلى 5.2% هذا العام مقابل تقديرات سابقة بتسجيل 4.3%، لكنه خفض توقعاته للمؤشر في العامين المقبلين عند 2.6% و2.2% على التوالي مقارنة بتقديرات سابقة بتسجيل 2.7% و2.3%.

وأقر الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى نطاق بين 1.5% و1.75%، ويمثل أكبر زيادة للفائدة منذ عام 1994.

يأتي ذلك تماشيًا مع توقعات البنك الدولي التي أعلنها في بيان بداية الشهر الجاري، بأن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير الماضي، والبالغة 4.1%.

كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.

ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.