التباين يسيطر على أسواق آسيا وارتفاعات ببورصات أوروبا وأمريكا

ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تداولات الأسبوع المنقضي، نتيجة لتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي قللت المخاوف بشأن الركود وشهد أداء أسواق الأسهم الآسيوية تباينًا للأسبوع الثاني علي التوالي.

بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم السبت 9 يوليو 2022، شدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في محضر اجتماع السياسة، على نيته السيطرة على الأسعار، لكن مسؤولي المجلس أقروا بأن مخاطر رفع الفائدة لها تأثير أكبر من المتوقع على النمو الاقتصادي مشيرين إلى أنه من المناسب إقرار زيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي سيعقد الشهر الحالي.

وفق رصد وكالة أنباء الإماراتية، ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية عقب تراجع دام لنحو أسبوعين بسبب المخاوف من ركود اقتصادي محتمل جراء الرفع المستمر لأسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنهاية الأسبوع الماضي، 1.9% ليغلق عند 38 ألف و99 نقطة، ونما مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.8% إلى 31 ألف و338 نقطة وارتفع مؤشر “ناسداك”، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 4.6% بالغًا مستوى 11 ألف و635 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 2.5% ليصل إلى 417.12 نقطة، وصعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني 0.4% إلى 7 آلاف و196.24 نقطة، وزاد مؤشر “كاك” الفرنسي بنحو 1.7% إلى 6 آلاف و33.13 نقطة، ونما مؤشر “داكس” الألماني بنحو 1.6% ليغلق عند 13 ألف و15.23 نقطة، وربح مؤشر “يورو ستوكس 50” 1.7% إلى 3 آلاف و506.55 نقطة.

تفاوت أداء الأسهم الآسيوية، وارتفع مؤشر نيكي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 2.2% ليغلق عند 26 ألف و517.19 نقطة، ونما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.3% بالغًا مستوى ألف و887.43 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس 3% ليصل إلى 54 ألف و481.84 نقطة، وانخفض مؤشر هانج سينج الصيني 0.6% ليغلق عند 21 ألف و725.78 نقطة وتراجع مؤشر “إي إس آي” المركب في بورصة شنجهاي 0.9% ليقفل عند 3 آلاف و356.08 نقطة.

وتترقب أسواق المال حول العالم نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي المتوقع انعقاده خلال شهر يوليو الحالي، مع توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته في عدة عقود.