«المركزي المصري» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

سارة هشام
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري توقع ارتفاع معدلات التضخم نسبيًّا عن المعدل المستهدف عند 7% خلال الربع الأخير من العام 2022.


قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة  للإيداع والإقراض عند مستويات 11.25% و12.25% على الترتيب.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر  الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط والسيطرة على معدلات التضخم، والحدّ من الضغوط التضخمية، بحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الخميس 18 أغسطس 2022.

توقعات بارتفاع التضخم

توقع البنك المركزي، في بيانه، ارتفاع معدلات التضخم نسبيًّا عن المعدل المستهدف عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، خلال الربع الأخير من العام الحالي، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وذكر البنك أن البيانات المبدئية أشارت إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، ليسجل 6.2% خلال العام المالي 2022 /2021 مقابل 3.3% في العام المالي السابق له.

محافظًا جديدًا للبنك المركزي

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بعد استقالة طارق عامر، أمس.

ويبلغ حسن عبدالله 62 عامًا، وهو من مواليد 1960 بالقاهرة، وكان يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ربما يعجبك أيضا