أحالت وزارة الداخلية الكويتية 18 ضابطًا إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام، بحسب ما أفادت صحيفة “القبس الكويتية” اليوم الأحد.
وأوضحت الصحفية أن الإحالة جاءت بعدما رفعت لجنة تحقيق شكّلها وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في مايو الماضي تقريرًا تضمن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط، وبينهم قياديون أمنيون بارزون، منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.
وأضافت أن التقرير كشف عن وجود شبهات تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة.
تقارير المحاسبة يكشف المستور
استندت اللجنة في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020 – 2021 الذي نبّه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قطع الصيانة المستخدمة.
تقرير المحاسبة أشار إلى إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى المياه الإقليمية.
وكشفت الصحيفة عن وثائق تبين وجود شبهات تلاعب في اللجان والفرق المشكلة سابقًا لتسلم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، وتبين أن اثنين من المحالين للنيابة العامة كانوا يستخدمون 14 سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك أثناء قيامهما بتسليم العهد الخاصة بهما.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1116055