نتيجة لحالة الانهيار الاقتصادى في لبنان، أقدم عدد من المواطنين المحتجين، أمس الثلاثاء 26 إبريل 2022، على قطع الطريق المؤدى لمجلس النواب في العاصمة بيروت، تعبيرًا عن رفضهم لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» الذي طرحته الحكومة، والذي يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، بينما ألغيت جلسة مشتركة بالمجلس أمس، في ظل مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون، بينهم كتلتا «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» وكتلة المستقبل.
وشهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، أعمال شغب كبيرة وتحطيم للوحات الإعلانات، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء، وفق ما أوردته “الحدث”.
أعمال شغب كبيرة وتحطيم للوحات الإعلانات في #بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء#لبنان#الحدث pic.twitter.com/DQhFYCDsJn
— الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) April 26, 2022
ناشطون في نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في لبنان، نظموا اعتصامًا في محيط مجلس النواب، رفضا لمشروع القانون، بوصفه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية التي حصلت أثناء الفترة الماضية إلى خارج لبنان، وهو يسقط أيضًا كل مفاعيل الدعاوى القضائية بحق المصارف.
في غضون ذلك، رفض عدد من النواب اللبنانيين، بالإجماع عقد جلسة نيابية مشتركة لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول.
كان من المقرر أن تعقد لجنتا «المال والموازنة» و»الإدارة والعدل» النيابيتان، جلسة مشتركة أمس لمتابعة دراسة مشروع القانون واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التى طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية يوم الخميس الماضي.
اللبنانيون من جانبهم، دعوا إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بعنوان: «لن يمر لن ندفع الثمن»، لإسقاط إقرار مشروع القانون.
بدوره، قال إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني في تصريح: «تبين أن الرسالة المرسلة من رئيس الحكومة لا تتضمن قرارا رسميا متخذا من مجلس الوزراء، لذلك كان القرار بإجماع النواب بعدم عقد الجلسة بسبب رفضهم مناقشة أمر لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافى الاقتصادي التي تتضمن حماية لحقوق المودعين جميعا دون استثناء».
وأشار الفرزلي إلى أن « رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلمه أن خطة التعافي تضمنت حماية ودائع صغار المودعين وهو مطلب صندوق النقد الدولي»، مضيفا «لكن نحن النواب لا نمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة بل كذلك أولئك الذين هاجروا إلى الخارج وجمعوا بعرق جبينهم الأموال ووضعوها في لبنان».
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1134657