العراق يطالب أمريكا بالتعاون في ملف تسليم المُدانين واسترداد الأصول المهربة

دعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس 19 مايو 2022، الولايات المتحدة إلى التعاون فى ملف تسليم المدانين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية واسترداد الأموال العراقية المهربة.

ودعت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى تذليل معوقات تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المُهرَّبة، في حين أوضحت أن الجانب الأمريكي لم يرد على مخاطبات العراق بشأن 14 ملفًّا متعلقًا بمدانين يقيمون في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن رئيس الهيئة علاء جواد الساعدى، التقى في مقر الهيئة، وفدًا من الملحق العدلي وممثل وزارة الخزانة بالسفارة الأمريكية ألن أندريسي، لبحث سبل التعاون وتوثيق أواصر التواصل بين الطرفين، وإمكانية تقديم المساعدة القانونية في مجال التحقيق في قضايا الفساد الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد المُدانين والأصول المُهرَّبة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد الساعدي بدور الشركاء الدوليين في مساعدة الهيئة، في مجال مكافحة الفساد والتعاون والدعم الذي تُقدِّمه إلى الأجهزة الرقابية الوطنية، للاضطلاع بمهامها في تقليص مسالك الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما في ميدان الاسترداد، وفقًا لبنود الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد”، داعيًا إلى “تذليل المُعوِّقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكُّن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المهربة، ومنها ازدواج الجنسية، فضلًا عن دواع أخرى، كاندماج تلك الأموال في اقتصادات تلك البلدان، ما يمثل عقبةً تحولُ دون نجاح تلك الجهود”.

ودعا إلى “توثيق التعاون بين الطرفين، وتحديد جهاتٍ مُختصَّةٍ في هذا الملف، لتذليل العقبات التي تواجه العراق، ممثلًا بهيئة النزاهة في هذا المجال، والتواصل بين صندوق استرداد أموال العراق مع وزارة الخزانة الأمريكية، لتبادل المعلومات عن أموال النظام السابق وبعض الأشخاص في قائمة جزاءات الأمم المتحدة، لضمان عدم حجز الأموال عند نقلها إلى العراق”.

وبدورها، أبدت ملحقة وزارة العدل في السفارة الأمريكية، ألن أندريسى “استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المساعدة القانونية لاسترداد الموجودات والمدانين والأموال المهربة”، موضحة أن “التلكؤ الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسية وحصول المتهمين على الإقامة القانونية”.