تونس: مناقشة الإصلاحات الاقتصادية بالدستور الجديد الأسبوع المقبل

أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس الصادق بلعيد، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، أنه سنفكر بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستقر في الدستور الجديد للبلاد، وذلك عقب الاستماع لعدد من المديرين العامين ببعض الوزارات في جلسة الحوار المنعقدة اليوم. وفق موقع موزاييك.

وقال بلعيد، إنه يدرس نصًّا دستوريًّا “صالح لعشرات السنين القادمة”، وإن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ليس بالجديد، وإن كل ما يحصل الآن في هذا الخصوص لا يهمه، وفق تعبيره. بحسب روسيا اليوم.

وأوضح بلعيد، أن اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء في السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلا في ما يمكن أن يدخل في مجال الدستور وما دون ذلك خارج عن مهمته، وفق تقديره.