وزير الخارجية المصري: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على تأخر الحل السياسي

سهام عيد
سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الاضطرابات التي حدثت مؤخرًا في ليبيا تعد مؤشرًا على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب، بسبب استمرار الأزمة، وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق المنشود.

وقال شكري، في رده على سؤال حول تقييم الوضع الراهن في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره النمساوي ألكسندر، شالينبرج: “إننا دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ، فقد كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تجري مراعاته واحترامه قد تجاوزناه”، بحسب موقع “وكالة الأنباء الليبية”، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.

وأشار إلى وجود قرار من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014، ويعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق.

وأضاف أن هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي، والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأوضح شكري أن بلاده تبذل جهدًا كبيرًا في إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكري، والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي-ليبي، يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، ويؤدي إلى وجود مجلس نواب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي، وعلى سيادة أراضي ليبيا ومقدراتها .

وأشار إلى الجهود التي بذلت في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وجرى استئنافه في جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية (٥+٥) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر والجهد الذي يبذل مع كافة الأطراف الليبية.

ربما يعجبك أيضا