الإمارات: مجلس الأمن يكون أكثر فاعلية عندما يتحدث بصوت واحد

قالت المنسقة السياسية في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، غسق شاهين، إن مجلس الأمن يكون  أكثر فاعلية عندما يتحدث بصوت واحد.

وخلال اجتماع بمجلس الأمن بصيغة “آريا حول حمل القلم”، اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 قالت شاهين: “مثلما رأينا مرات عدة، يُصبح مجلس الأمن أكثر فاعلية وقراراته أقوى تأثيرًا عندما يتحدث بصوت واحد، ويكون دور حاملي القلم في التوصل لتوافق في الآراء في هذا الشأن ذا أهمية بالغة، لا تقل عن أهمية المشاركة البناءة من جانب جميع أعضاء المجلس”.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، وجهت غشق شاهين الشكر لجميع من يحملون القلم وكذلك حملة القلم المشاركين “على جهودهم الدؤوبة، في الوقت الذي نقوم فيه بتقييم التحسينات التي يمكن إدخالها على هذا الجانب المهم من العمل”.

وأضافت، غسق شاهين، التي ألقت بيان الدولة خلال الاجتماع: “أولاً يجب علينا تعزيز المبادئ التوجيهية لأساليب العمل المتعلقة بحمل القلم”.

وتابعت: “أود في هذا السياق أن أشير إلى العمل الذي قامت به دولة الكويت في أثناء رئاستها لمجموعة العمل غير الرسمية عامي 2018 و2019، وسعيها لاعتماد مذكرة رئاسية تتعلق بحمل القلم، كما نثمن بنحو خاص جهود دولة الكويت للاعتراف بالدور المهم لرؤساء لجان العقوبات وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والعدالة”.

وأردفت: “استمرت هذه الجهود تحت رئاسة سانت فنسنت وجزر جرينادين، ولكن لم ينته العمل بعد، وفي واقع الأمر ومثلما أشار عدد كبير من المتحدثين، ينبغي على حملة القلم أن يستشيروا رؤساء لجان العقوبات كونهم الأقدر عادة على المشاركة في حمل قلم الملفات المعنية، وتحويل ذلك إلى ممارسة راسخة وتدوينها بالنحو المطلوب. وبدورها ستواصل دولة الإمارات المشاركة بنحو بناء في مجموعة العمل، لإحراز المزيد من التقدم في نظام حمل القلم تحت رئاسة ألبانيا”.

وقالت غسق شاهين: “النقطة الثانية تتعلق بالتنفيذ، ويتعين علينا ونحن نسعى لاعتماد أحكام إضافية تتعلق بحمل القلم تنفيذ ما سبق وأن اتفق عليه مجلس الأمن، بما في ذلك: ضمان المشاركة الكاملة وإشراك جميع الأعضاء في إعداد وثائق المجلس، والتشاور المبكر مع أعضاء المجلس وكذلك مع الأطراف المعنية والمتأثرة، بما في ذلك التشاور مع الدول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وإتاحة وقت كافٍ ومعقول للنظر في مسودات الوثائق”.

وأضافت غسق شاهين: “الأهم من ذلك، ضمان أن تكون الوثائق الختامية مركزة وموجزة وعملية، لأن دولة الإمارات تؤمن بأن تفسير وتنفيذ ولايات المجلس يتحسن مع القرارات القصيرة والواضحة، التي تأخذ في الاعتبار تباين قدرات الدول في تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع”.

وأردفت: “سجلنا في مجال التنفيذ، باعتراف الجميع، متباين، وهو ما يقودني إلى نقطتي الثالثة. إذ يتعين على مجلس الأمن، والذي يتصرف بالنيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة، أن يأخذ في الاعتبار آراء القطاع الأكبر من الأعضاء إن كنا نريد فعلًا ممارسة حمل القلم بطريقة مسؤولة”.

وقالت: “لقد استمعنا بعناية للمواقف التي تم التعبير عنها في المناقشة المفتوحة في شهر يونيو، بما في ذلك مواقف الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، والتي تضمنت الإعراب عن المخاوف بشأن ضرورة تعزيز الشفافية والشمولية والمرونة، وإعادة هيكلة هذا النظام غير الرسمي عمومًا. ونقترح في هذا الصدد الاهتمام بهذه الآراء والشروع في اتباع نهج مُحسن ومسؤول في ما يخص حمل القلم”.

واختتمت: “نحتاج داخل المجلس إلى إثبات التزامنا بنص المذكرة 507 والتأكد من أن أي عضو في المجلس يستطيع حمل القلم. إن مسألة حمل القلم يجب ألا تكون مثار خلاف، وينبغي علينا أن ندعم محاولات زملائنا الأعضاء في المجلس للإسهام في صون السلم والأمن الدوليين من خلال صياغة وثائق المجلس. وبدورها ستعزز دولة الإمارات المشاركة العادلة في تحمل أعباء مجلس الأمن، بما في ذلك مسألة تحمل أعباء حمل القلم. فتقاسم الأعباء بنحو عادل يجعل المجلس أكثر فاعلية”.