الأمم المتحدة: الانقسام الفلسطيني أثر كثيرًا على النواحي الإنسانية في غزة

 رؤية

القدس المحتلة – قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، إن للانقسام المستمر منذ 10 سنوات تبعات كبيرة على النواحي الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار مكتب “أوتشا” في تقرير إلى أنه “منذ عام 2014 وجميع الموظفين المدنيين الذين وظفتهم سلطات حماس، ويبلغ عددهم 22,000 موظف، يحصلون على أقل من نصف رواتبهم، على أساس غير منتظم، أما الموظفون الآخرون في غزة والبالغ عددهم 62,000 موظف، الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، فقد استقطعت من رواتبهم نسبة 30- 50٪ منذ آذار 2017”.

وأضاف “بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة بتمويل الوقود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء والضرائب المفروضة عليه، أغلقت المحطة في نيسان 2017، لكن استأنفت المحطة عملياتها جزئيا في أواخر حزيران على الوقود الذي تم شراؤه من مصر، وفي أيار 2017، قررت السلطة الفلسطينية خفض قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها إلى إسرائيل مقابل الكهرباء التي توفرها لقطاع غزة، وفي حزيران بدأت إسرائيل تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بنسبة 40%”.

وتابع: “ابتداء من 22 أيار، فإن العائلات ومقدمي الخدمات الأساسية في غزة يحصلون على ما يقارب من أربع الى ست ساعات من الكهرباء يوميا”.

ولفت إلى أن “186 مرفقا من المرافق الحيوية الحرجة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات جمع النفايات الصلبة تعمل بفضل وقود الطوارئ الذي تقدمه الوكالات الإنسانية، والمتوقع ان تدوم احتياطيات الوقود الى نهاية حزيران”.

وقال: “وبسبب التأخر في إرسال الشحنات من الضفة الغربية وتواصل الفجوة في التمويل منذ فترة طويلة، يفتقد المخزن المركزي للأدوية في غزة إلى 34٪ من الأدوية الأساسية”.
 
وأضاف “تم تشويش مجرى التحويلات الطبية لما يزيد على 1,400 مريض بحاجة إلى العلاج الطبي خارج قطاع غزة منذ آذار 2017 في أعقاب تعليق السلطة الفلسطينية دفع التمويل اللازم مقابل هذه الخدمة”.

وتابع “معظم العائلات في قطاع غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام لمدة 6-8 ساعات، حيث تعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل 15٪ فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء”.

وأشار إلى انه “يتم تصريف ما يزيد على 108 ملايين لتر من مياه المجاري غير المعالجة إلى البحر الأبيض المتوسط يوميا، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقود”.
وقال “أوتشا” “يستطيع الدفاع المدني في غزة، المسؤول عن عمليات الإنقاذ خلال حالات الطوارئ، العمل بأقل من 45٪ من قدرته العادية، بسبب النقص الحاد في الموظفين والمعدات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيض ميزانية السلطة الفلسطينية”.