الأردن.. مدونة سلوك للديوان الملكي وأخرى للمخابرات

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – ألزمت مدونتا سلوك أعلن عنهما للمرة الأولى في الأردن، العاملين في الديوان الملكي الهاشمي ودائرة المخابرات الأردنية العامة، بجملة من القواعد والثوابت والإجراءات التي تنظم عمل المؤسستين وفي مقدمتها “الإفصاح المالي الشامل”.

وشملت مدونة السلوك التي أعدها الديوان الملكي وحصلت “رؤية” على نسخة منها،  جميع الموظفين وكبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات.

وقال الديوان الملكي: إن مدونة السلوك جاءت بتوجيهات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك الحال بالنسبة لمدونة سلوك دائرة المخابرات العامة.

والديوان الملكي في الأردن، مؤسسة تمثل حلقة الوصل الرئيسية والأساسية بين ملك البلاد والحكومة المركزية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وجاء اعتماد ميثاق قواعد السلوك الوظيفي بهدف ترسيخ منظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين في المؤسستين والارتقاء بمستواهما وترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

ويعتبر “الإفصاح المالي الشامل” من أهم المحاور التي يتناولها ميثاق قواعد السلوك الجديد، وكذلك قانون الكسب غير المشروع.

وتلزم مدونة السلوك لدى دائرة المخابرات العامة، مديرها وكبار ضباطها بالإفصاح عما يملكونه من أموال منقولة وغير منقولة.

وتعد دائرة المخابرات العامة في الأردن التي تأسست بموجب القانون رقم (24) لعام 1964، واحدة من وكالات الاستخبارات الأكثر أهمية في الشرق الأوسط.

كما يتضمّن ميثاق مدونتي السلوك “الامتناع عن التدخل في إجراءات تعيين أي شخص في وظيفة دائمة أو مؤقتة في القطاع العام أو الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وفي ذات السياق تؤكد البنود أن المسؤول في المؤسستين، يتعهد بدوره وبعد ترك منصبه “بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس، وأن لا يستخدم أو يفصح عن أي معلومات غير معلنة توفرت له في عمله لأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية القانونية”.