أخبار عربيةالأخبار

البرلمان السوداني يؤيد تجميد البشير للتفاوض مع واشنطن

رؤية

الخرطوم – أعلن البرلمان السوداني، الخميس، تأييده لقرار الرئيس عمر البشير، تجميد عمل لجنة التفاوض مع واشنطن، بعد تأجيلها رفع العقوبات ثلاث أشهر إضافية.

وفي بيان، أفاد البرلمان بأن “السودان سيظل وفيا لعهوده والتزاماته الدولية، وسيعمل في المرحلة القادمة على التواصل مع نظرائه في برلمانات دول العالم لشرح موقفه، وتمليك الحقائق”.

وأعرب عن “أسفه للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرجاء رفع العقوبات المفروضة على أمتنا، دون وجه حق”.
ورأى أن “الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد تلك العقوبات، وتزيد عليها إمعانا في معاقبة الشعب السوداني الصابر المحتسب، وقد انعكست آثار هذه العقوبات عليه حرمانا من أبسط حقوق الانسان، التي كفلها القانون الدولي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أيد مجلس الوزراء السوداني أيضا، خلال اجتماعه الدوري، قرار البشير بتجميد التفاوض.

وقرر البشير، أمس الأربعاء، تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ردا على قرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات ثلاث أشهر إضافية.

وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى “سجل حقوق الإنسان”، رغم إقرارها بإراز السودان ” تقدما كبيرا ومهما” في خمسة مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.

وكان أوباما قد أمر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الحالي، كمهلة تهدف لـ”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.

لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أصدر رخصة عامة، تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية، خلال هذه المهلة.

وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، أن هذه الرخصة ستظل سارية خلال الثلاثة أشهر، طبقا لقرار ترامب.
وأضاف في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن القرار “لم يضف قيودا جديدة”.

غير أن المستثمرون الأجانب تحاشوا التعامل مع السودان، خلال مدة المهلة، في انتظار القرار النهائي.
ومن المسارات الخمسة، التي بحثها البلدان في مفاوضات “سرية”، لمدة 6 أشهر وقف القتال في مناطق النزاعات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ومنذ بدء المفاوضات، مددت الخرطوم وقفا لإطلاق النار، أكثر من مرة، كان آخرها قبل أقل من أسبوعين، على أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والخميس الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة عن رغبتها في قرار “إيجابي” بشأن العقوبات، قائلة إن الأشهر الـ 6 الماضية شهدت “تحسنا ملحوظا” في إيصال المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن تجميد عمل لجنة التفاوض لا يعني تخلي حكومته عن تعهداتها الواردة في المسارات الخمسة، بوصفها “مسألة وطنية وأخلاقية”.
وأكد أن الخرطوم “أوفت بما عليها” في هذه المسارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى