القضاء الفرنسى يتهم حزب “لوبان” بخيانة الأمانة والتواطؤ

دعاء عبدالنبي

رؤية

باريس – وجه القضاء الفرنسي الاتهام بـ”التواطؤ” و”خيانة الأمانة” إلى حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي بزعامة مارين لوبان، في إطار التحقيقات حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بحسب ما أعلن أولراند دو سان جوست أمين المال بالحزب اليميني المتطرف.

ووفقا لقناة “فرانس 24 الفرنسية”، كشف مسئول في حزب “الجبهة الوطنية” أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام رسميا للحزب اليميني المتطرف بتهمتي “التواطؤ وخيانة الأمانة” في 30 نوفمبر الماضي، وهذا في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة منذ العام 2015 حول طبيعة العمل الذي قام به عدد من المساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لصالح “الجبهة الوطنية”.

وقال أولراند دو سان جوست -أمين المال بالحزب- “إنه الإجراء القانوني المنطقي لسير التحقيقات في القضية”.

وتستهدف التحقيقات في هذه القضية 17 نائبا حاليا أو سابقا في الاتحاد الأوروبي عن “الجبهة الوطنية”، من بينهم رئيسة الجبهة مارين لوبان ووالدها جون ماري لوبان.

ويحاول القضاة معرفة ما إذا كانت “الجبهة الوطنية” أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الأوروبي.

وفى إطار التحقيقات تم تفتيش مقر “الجبهة الوطنية” في نانتير شمال باريس مرتين خلال عامي 2016 و2017.

ووجهت في فبراير 2017 إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبان تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الأوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

وكما وجه القضاء تهمة “خيانة الأمانة” أواخر يونيو الماضى لزعيمة الجبهة مارين لوبان.

وكانت لوبان قد انتخبت نائبا في البرلمان الأوروبى فى 2004، ووجه إليها الاتهام “بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016 بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبي” لصالح رئيسة مكتبها في الجبهة الوطنية كاترين جريزيه وحارسها الشخصي تييري ليجييه، بحسب مصدر قضائي.

ربما يعجبك أيضا