أخبار دوليةالأخبار

حصيلة حكم الملالي: 20 مليون عاطل و60 مليون تحت خط الفقر

رؤية – سحر رمزي

باريس – صرحت معصومة احتشام -عضوة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمؤتمر صحفي عقد، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس- بأن حصيلة حكم الملالي على مدار 40 عاما، هي 20 مليون عاطل عن العمل، وأكثر من 60 مليون إيراني تحت خط الفقر.

تقول احتشام: لقد ارتفع يوم الأحد الماضي سعر الدولار في سوق العملة بطهران إلى أكثر من 500 تومان حيث بلغ سعر الدولار 5 آلاف و800 تومان. وبعده بيوم واحد (أمس الإثنين) ارتفع السعر بشكل كبير بالغا 6300 تومان مما أدى إلى إغلاق الكثير من محلات الصرافة في طهران وإيقاف الصفقات.

وأوضحت أنه منذ أمس واليوم شهد شارع فردوسي في طهران صفوفا طويلة من المواطنين لشراء الدولار والعملة للحفاظ على رأسمالهم حيال هبوط سعر التومان، ما أدى إلى انتشار واسع لقوات مكافحة الشغب للنظام في شارع فردوسي خوفا من ارتفاع نبرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وضواحيه.

وأضافت احتشام، “لقد ترك الكثير من أصحاب محلات الصرافة أعمالهم منذ فترة ولا يبيعون ويشترون الدولار واليورو. كما يبين اندفاع المواطنين إلى المصارف لأخذ أموالهم المودعة وعدم دفع الإيداعات من قبل البنوك، إفلاسا أصيبت به مصارف نظام الملالي أكثر من أي وقت مضى بل يدل هذا الوضع على ذروة الإفلاس الذي طال الاقتصاد الإيراني، حيث تصل نسبة البطالة إلى 20 مليون ويرزح ما يقارب 40 مليون من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر. وأذعن نائب في برلمان النظام قبل أيام بأن 80 بالمائة من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر مما يعني أن 65 مليون من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر.

ولفتت احتشام إلى أن “السبب المؤدي إلى المأزق الاقتصادي المميت في نظام الملالي يكمن في استيلاء أخطبوط قوات الحرس التابعة للولي الفقيه على اقتصاد البلاد حيث استأثروا بالاستثمار وسيطروا على مرافئ التهريب للاستيراد الواسع مما قصم ظهر اقتصاد البلد وتسبب في أن تكمن جذور المشكلات الاقتصادية في السياسة قبل أن تكون جذورها اقتصادية حيث يعود الأمر إلى تركيبة حكم ترسخ فيها الفساد من قمة الرأس حتى أخمص القدم”. ووجه أحمدي نجاد رئيس النظام السابق رسالة له مؤكدا فيها أن الأجهزة الاقتصادية التابعة لخامنئي نفسه سلبت 190مليار من ثروات البلد.

واختتمت عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلامها بالقول: “يعود سبب الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار إلى عدم استناد البنية التحتية لاقتصاد البلاد تحت الحكم القروسطي للملالي إلى الصناعة أو الزرع أو الإنتاجات وما شابهها وإنما قائمة على ”التربح والتهريب والاستيراد الواسع“ بحيث أن كل الطرق لتحسين الاقتصاد الإيراني مغلقة. كما لهذا الوضع جذوره في السياسات العدوانية والإرهابية والفساد والنهب لهذا النظام، وبالإطاحة بأخطبوط ولاية الفقيه سوف يفتح درب التقدم والازدهار للاقتصاد الإيراني”.

ولا شك في أن المشكلة الرئيسية الراهنة في إيران لا تقتصر إلا على كلمة واحدة وهي حكم ولاية الفقيه وبإسقاط هذا الحكم القذر والمشين سوف تعالج المعضلات الاقتصادية العظيمة الطاغية على المواطنين الإيرانيين.

وقام المواطنون الإيرانيون بالانتفاضة وخرجوا إلى الشوارع تحت وطأة القمع والخنق من جهة والفقر والحرمان والظروف المعيشية المتفاقمة من جهة أخرى وعقدوا العزم مستلهمين من أبنائهم في المقاومة الإيرانية أن يمضوا قدما في انتفاضتهم للتخلص من هذا الوضع من خلال إسقاط نظام الملالي المسبب الرئيسي لهذا الإفلاس والدمار في الاقتصاد الإيراني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى