نواب أتراك ينضمون إلى حزب الخير لخوض الانتخابات المبكرة

هدى اسماعيل

رؤية

أنقرة – قال مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم الأحد، إن 15 من نوابه انضموا إلى حزب قومى ناشئ حتى يتسنى له خوض انتخابات مبكرة في يونيو.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو مما يعني تقديم موعدها أكثر من عام، وأربك الإعلان حسابات المعارضة وجعل أردوغان أقرب إلى تحقيق هدفه وهو نظام رئاسي قوي يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة.

ويتمثل التحدي الأكثر مصداقية أمام أردوغان في ميرال أكشنار وزيرة الداخلية السابقة التي تحظى بشعبية وأسست حزب الخير القومي العام الماضي بعد أن انفصلت عن حزب الحركة القومية اليميني المؤيد لأردوغان، ولم تقرر السلطات بعد ما إذا كان حزب الخير، الذي لا يشغل سوى خمسة مقاعد في البرلمان، سيتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت “رويترز”.

وقال مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري العلماني إن انضمام 15 من نوابه إلى حزب الخير سيجعل الأخير يشغل العدد اللازم من المقاعد لخوض الانتخابات.

وتعتبر الأحزاب التي تشغل 20 مقعدا فأكثر كتلا في البرلمان ومن ثم يحق لها بشكل تلقائي خوض السباق الانتخابي، وبعد انفصال النواب عنه سينخفض عدد المقاعد التي يشغلها حزب الشعب الجمهوري إلى 116 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.

وذكر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري أن الخطوة غير المألوفة ضرورية لتحدي إردوغان الذي ينظر الكثيرون إليه بوصفه أكثر الساسة شعبية في تاريخ تركيا الحديث.

وقال بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي “لن تكتب أسماء أصدقائنا في التاريخ بوصفهم نوابا تركوا حزبهم بل بوصفهم أبطالا أنقذوا الديمقراطية وفقا لشعورهم بالمسؤولية تجاه حزبهم”.

وأضاف “هذه ليست مهمة سهلة بل شاقة. لكننا في زمن حكم الفرد الواحد نظهر قوتنا وقدرتنا على إنجاز المهام الشاقة”، ودار نقاش آخر عما إذا كان مؤتمر حزب الخير قد انعقد قبل يوم الانتخابات بالفترة اللازمة وهي ستة أشهر.

وفاز إردوغان المحنك بنحو 12 جولة انتخابية وهيمن على السياسة في تركيا منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه للسلطة عام 2002. ويحظى الرئيس بإعجاب الملايين لدفاعه عن طبقات العمال المتدينين ونجاحه في بناء مطارات ومستشفيات ومدارس خلال فترة شهدت نموا اقتصاديا قويا.

ويقول منتقدو أردوغان إن حكمه يصبح استبداديا على نحو متزايد ويشيرون إلى اعتقال أكثر من 160 ألف شخص منذ تحركات الجيش في 2016 والإجراءات الأمنية واسعة النطاق ضد الإعلام وأحزاب المعارضة.

وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ التحركات العسكرية لثلاثة أشهر أخرى مما يعني أن الانتخابات المقررة في 24 يونيو ستجري في ظل الطوارئ.

ربما يعجبك أيضا