رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي

الحكومة العراقية تصدر الحزمة الثانية من الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين


٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

بغداد - أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة، لتلبية مطالب المتظاهرين. 

وبحسب قناة "السومرية نيوز" تضمن الحزمة العاجة من الإصلاحات ما يلي:

أولا: تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء، على أن تتولى تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم 70 لسنة 2019، ودراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من استملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة.

ثانيا: تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام إحدها.

ثالثا: تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص إجمالي قدره  15 مليار دينار.

رابعا: لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر: قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب للفئة العمرية 18-35 سنة، وإعفائهم من الأجور المستحدثة، ومنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال الترميم والصيانة والإنشاء، والتوسيع والتشغيل، والتنظيف والنقل والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار إلى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

خامسا: تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 18-35 سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5% من قيمة المبالغ المجباة يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة الاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.

سادسا: دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية: من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر: منح طلبة الإعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020، وفك الارتباط الإداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني، والسماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية، وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس، كما تقرر أن تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية إلى خريجي الإعداديات الزراعية لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي.

سابعا: تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح أومن مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي .

ثامنا: قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية ل‍مجلس الوزراء خلال أسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

تاسعا: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال أسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال أسبوعين.

عاشرا: تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة 1 مدرس: 25 طالب في التخصصات الإدارية والإنسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية، فضلا عن زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية إلى 10%، اعتبارا من العام الدراسي 2020- 2021.

حادي عشر: من أجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات تقرر أن تقوم أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة، وتتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.

ثاني عشر: إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20%.

ثالث عشر: تتولى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة أحد السادة الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء، على أن ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وأن تنجز أعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر.


اضف تعليق