الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

للعام الرابع.. مصر تتقدم في تقرير البنك الدولي لـ "حماية حقوق صغار المساهمين"


٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية 

القاهرة - جدد الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية عزم الهيئة على الإستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020.

وتمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها المركز 57 - وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولى - نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وقال رئيس الهيئة إن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها المركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط.

كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح" بينما جاء تقييم إقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

ولفت عمران الإنتباه إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعدى افضل نتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعي "نطاق شفافية الشركات" و4.5 فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم"، و4.7 المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"،و 6.5 فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح".

وأكد رئيس الهيئة أن التقدم فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءًا من تأسيسها ومرورًا باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

ويرصد التقرير ويتابع هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.

يذكر أنه قد تزامن مع ذلك الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير "التنافسية العالمية" (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث أسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال "إدارة حقوق المساهمين" في استمرار صعود ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركزا منذ عام 2017، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل إلى المركز 28 من اجمالي 141 دولة مقارنة بالمركز 64 من اجمالي 137 دولة عام 2017، بحسب ما أوردته "وسائل إعلام مصرية".


اضف تعليق