مستوطنات إسرائيلية - أرشيفية

رفض عربي ودولي للإعلان الأمريكي: المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"‎


١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

القدس المحتلة - ردت عواصم عربية ودولية على الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مجددة التأكيد أن المستوطنات غير قانونية.

عربياً، شددت مصر على أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على "الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

من جانبه، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من تداعيات خطرة لتغير الموقف الأميركي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الصفدي -في تغريدة على "تويتر"- إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وقال الصفدي -في بيان صحفي، مساء الإثنين- إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334".

وزاد الصفدي: إن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض، يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في إدانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت. مشددا على الموقف الأردني الثابت في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأردني أن "لا شيء يغير حقيقة لاشرعية المستوطنات، التي يُجمع المجتمع الدولي على إدانتها".

وحذر الصفدي من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام، في وقت تواجه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع. وشدد الصفدي على أن "‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً".

‏‎وأكد الوزير ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين، قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية وما تسعى دولة الاحتلال لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.

دولياً، أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، مشددا على أن جميع المستوطنات غير قانونية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، في أعقاب إعلان واشنطن أنها "لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".

ودعت موغريني إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة. وأوضحت موغريني أن موقف الاتحاد الأوروبي "واضح ولم يتغير من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال".

وأضافت: "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتلحق الضرر بحل الدولتين". وأكدت استمرار الاتحاد في دعم مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على الاستجابة لتطلعات الطرفين المشروعة.

وفي الولايات المتحدة، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير قانونية".

وقال ساندرز، في تغريدة، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة". وأضاف: "مرة أخرى، يعزل السيد ترامب الولايات المتحدة ويقوض الدبلوماسية من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة"

كما يبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، الإعلان الأميركي.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأميركي الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية هو "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترمب في مواجهة مع القانون الدولي".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.



الكلمات الدلالية أمريكا مستوطنات إسرائيلية

اضف تعليق