رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي

رئيس الوزراء العراقي يحذر من صدام أهلي خطير


٢٧ نوفمبر ٢٠١٩

رؤية 

بغداد - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الدولة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام قطع الطرق، والتهديد وتعطيل الدراسة، والجامعات من قبل المتظاهرين منذ بداية الشهر الماضي، محذرًا من صدام أهلي خطير، إذا انهار النظام العام في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة في جلسة مجلس الوزراء عقدت أمس الثلاثاء، ووزعت فقرات منها، اليوم الأربعاء، إن "الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور، وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام، فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير" ، بحسب وكالة "الأنباء الألمانية".

وأضاف أن "التغيير لا يجري بالتهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل، وتعطيل الدراسة والجامعات، وقطع الطرق".

وتابع "بعد الأول من الشهر الماضي حصلت أشياء مؤسفة كثيرة في التظاهرات أضرت كثيراً بالناس، ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة، وعلى من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية، لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين".

وذكر عبد المهدي أن "القوات الأمنية كانت دائمًا في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق، ويقتل، وهناك محال، ومخازن تجارية للشعب أحرقت، والدافع هو بث الرعب، والفوضى بين الناس، وهناك من يحمل السلاح، ومن يقتل، ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين".

وقال إن "أي شخص يقطع الطرق والجسور والحرق ويؤثر على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة، يجب أن يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين، والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر، والحرية، والاعتداء على الحقوق الأخرى".

وأضاف "أي اعتقال خارج الجهات القانونية، جريمة يعاقب عليها القانون، وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي، وبقية حقوق المواطنين في الحياة، والعمل، والدراسة، والتنقل، وتأمين الممتلكات الخاصة، والعامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، ومصالح المواطنين".

وقال عبد المهدي: "بدأنا منذ أشهر في تأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكد لكافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات، وأن القضاء العراقي تصرف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائماً بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل، ولا نزيد المشكلة تعقيداً".

وأوضح "هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها، وشددنا على أن لا يعتقل أي صاحب رأي أو مدون حتى الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية، وحق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الإيجابية التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد، واللجوء إلى العنف، والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون".


الكلمات الدلالية عادل عبدالمهدي

اضف تعليق