صورة أرشيفية

65 ألف فلسطيني سيتضررون إذا ضم الاحتلال منطقة الأغوار‎


٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

القدس المحتلة - تمتدّ منطقة الأغوار وشمال البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ويسكن في المنطقة نحو 65 ألف فلسطيني مقابل نحو 11 ألف مستوطن إسرائيلي، وتمتدّ هذه المنطقة الشاسعة على طول الضفة الغربية شرق سلسلة الجبل، وتتميز بأراضيها الخصبة، وتشمل مساحات مفتوحة كثيرة، ما جعلها احتياطي الأرض الأكبر لتطوير الضفة الغربية، لكنّ معظم أراضي منطقة الأغوار وشمال البحر الميت تستغلّها إسرائيل وتمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المائة من المساحة.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم": إن الفلسطينيين يُمنعون من المكوث فيها ومن البناء ومن وضع بُنى تحتيّة ومن رعي الأغنام ومن فلاحة الأراضي الزراعية.

وأضاف المركز: "تختلف المبرّرات القضائية لفرض هذا المنع وفي بعض الحالات وُضعت تعريفات مختلفة للمنطقة نفسها: نحو 50 في المائة من المساحة معرّف كـ(أراضي دولة) - أكثر من نصفها كان معرّفاً كذلك على يد الحكم الأردني قبل بداية الاحتلال؛ 46 في المائة من المساحة أعلنها الجيش مناطق عسكرية مغلقة - تشمل المسطّحات البلدية للمستوطنات و11 منطقة إطلاق نار. نحو 20 في المائة منها أعلنت محميّات طبيعيّة وبقيّة المساحة معظمها مخصّص للمجالس الإقليمية خاصّة المستوطنات".

وتفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعاً شبه تامّ البناء الفلسطيني في باقي المناطق. وفق معطيات "بتسيلم" في الفترة ما بين 2006 و2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنيّة على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار. وإضافة إلى ذلك فإنه منذ بداية 2012 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2017 هدمت الإدارة المدنية على الأقل 806 مبانٍ لغير أغراض السكن من ضمنها مبانٍ زراعيّة.

وقال تقرير "بتسيلم": إن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمسّ على وجه الخصوص بنحو 10 آلاف فلسطيني يسكنون في أكثر من 50 تجمعاً سكانياً (مضارب) في مناطق C، حيث تسعى إسرائيل بشتّى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم. وتمنع السلطات هذه التجمّعات من أي إمكانيّة للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتَي الماء والكهرباء.

وفي السنوات الأخيرة وخاصّة منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش من حين لحين سكّان التجمّعات الواقعة على أراض أعلنتها إسرائيل "مناطق إطلاق نار" بإخلائها مؤقتاً، بحجّة أنّ الجيش يحتاج إجراء تدريبات عسكريّة هناك. وتمتدّ هذه المناطق على 45 في المائة من مساحة منطقة الأغوار. ووفق الأوامر التي يتسلّمها السكّان يُطلب منهم مغادرة مناطق سكناهم لفترة تتراوح بين ساعات معدودة ويومين وتشمل تحذيراً بأنّهم إذا لم يفعلوا ذلك سيجري إخلاؤهم بالقوّة ومصادرة مواشيهم وتغريمهم تكاليف الإخلاء.

وعلاوة على ذلك تتجبر السلطات المختلفة -وبضمنها الإدارة المدنية والجيش وسلطة حماية الطبيعة- في سكّان التجمّعات والمزارعين إذ تصادر مراراً وتكراراً وسائل معيشتهم الأساسية والتي لا غنى لهم عنها. ويقول بتسيلم إن إسرائيل تسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ومنع أي تطوير فلسطيني في المنطقة. وفي المفاوضات السابقة رفض نتنياهو أي إخلاء للمنطقة، ورفضت السلطة أي حل يتضمن بقاء ولو جندي إسرائيلي واحد هناك.

وقال تقرير إسرائيلي: إن 65 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة الأغوار الحدودية سيتضررون بشدة إذا أعلنت إسرائيل فعلياً ضم تلك المنطقة لسيادتها.



الكلمات الدلالية الاحتلال الإسرائيلي الأغوار