البرلمان الأردني

وزير أردني يطلب إحالته للقضاء وجلسة ساخنة للبرلمان لـ"رفع الحصانة" عن نائبين


٠٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ ص بتوقيت جرينيتش


رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - طلب وزير الأشغال الأردني السابق سامي هلسة، من مجلس النواب الموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، حيث من المقرر أن يبحث النواب هذا الطلب اليوم الأحد، وسط توقعات بأن تكون المناقشات تحت القبة "ساخنة".

وقال الوزير الأسبق -المتهم بقضايا فساد وتجاوزات مالية، في بيان له- "مع شكري لمجلس النواب الذي أحترم قراراته وأنصاع لقراره، أطلب الموافقة على إحالتي للمحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقة بقضائنا العادل والنزيه".

وأوضح هلسة، الذي شغل المنصب في 2018، أن "القضية التي ينظر مجلس النواب طلب إحالتها، منظورة أساساً أمام القضاء حالياً".

والأسبوع الماضي، نظرت اللجنة القانونية النيابية، في القضايا المحالة لها من النائب العام بخصوص الإذن بإحالة الوزيرين المعنيين إلى النيابة العامة.

وأحد المطلوب رفع الحصانة عنهم هو الوزير الأسبق والعضو الحالي بمجلس الأعيان طاهر الشخشير، على خلفية قضايا فساد، أما الوزير الثاني فهو وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة.

وبموجب القانون فإنه يحق لمجلس النواب اتخاذ قرار الإحالة للنائب العام حتى دون رفع الحصانة.

وفي حال عدم موافقة النواب على قرار الإحالة، سيتعذر على النيابة العامة السير في إجراءاتها الجزائية، وذلك تماشيا مع ما قضى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (4) لسنة 2012 الذي جاء فيه بأن سلطة مجلس النواب في محاكمة الوزراء هي حق حصري لمجلس النواب وحده، وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.

ومن المقرر، أن يصوت النواب اليوم، على طلب السماح برفع الحصانة عن نائبين هما غازي الهواملة وصداح الحباشنة، بعد اتهامهما بخروقات وتجاوزات مالية منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الطراونة -في تصريحات صحفية- إن "المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل.



الكلمات الدلالية الأردن البرلمان الأردني