قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يمهل بلدية الخليل شهرًا لهدم سوق الجملة والإضراب يعم


٠٩ ديسمبر ٢٠١٩

رؤية 

الخليل – "الإدارة المدنية" (الذراع المدني لسلطات الاحتلال) في الضفة الغربية المحتلة طلبت من بلدية الخليل الموافقة على هدم مبنى في سوق الجملة في المدينة تستأجره استئجاراً محمياً، من أجل إعادة بناء المنشأة من جديد، مع إضافة طابق آخر يشمل 60 وحدة سكنية للمستوطنين.

وفي رسالة أرسلت الأحد الماضي بأمر من وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، كتبت الإدارة المدنية بأنه إذا لم تستجب البلدية لهذا الطلب في غضون 30 يوماً، فإنها ستبدأ بإجراءات قانونية لإلغاء مكانتها كمستأجرة محمية للمبنى.

في العام 1994، بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي، أعلن عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة وتم إخلاء السوق. الأمر يتم تمديده منذ ذلك الحين مرة تلو الأخرى، حيث لا يمكن للتجار إعادة فتح محلاتهم.

حسب أقوال المحامي سامر شحادة، ممثل بلدية الخليل، هذه الرسالة تعتبر تهديداً ومحاولة للضغط على البلدية من أجل الموافقة على هذه الخطوة، لكن هذا الأمر لن يحدث أبداً”، وأضاف المحامي: “استئجار محمي” ولا ذريعة قانونية لأي هدم أو بناء.

حركة "السلام الآن" انتقدت قرار بينيت وقالت: إن “وزير الدفاع المؤقت يستغل منصبه من أجل تثبيت حقائق على الأرض مختلف عليها وتضر بشكل كبير بإسرائيل. الألعاب البهلوانية القانونية تصل إلى ذروة جديدة عندما يدور الحديث عن توسيع المستوطنات. المعايير الأخلاقية يتم سحقها من أجل إرضاء أقلية متطرفة تسعى إلى تعميق السيطرة وترسيخ الأبرتهايد الموجود في المستوطنات بالخليل. هذا مثال آخر يثبت درجة إفساد الاحتلال”.


الكلمات الدلالية الخليل

اضف تعليق