مجلس الوزراء السعودي

وزير المالية السعودي: لا نية لتعديل رسوم الوافدين


٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

الرياض - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع "العربية" أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.

وأضاف أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين".

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وكان الجدعان قال اليوم في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية، إن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو "تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".

وأكد الجدعان أن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة "نمو النشاط الاقتصادي"، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية" التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.

وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على "رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزياة الفرص للقطاع الخاص".

وأشار إلى "حصة قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير جدا من الميزانية".

وقال إن الأرقام عكست نمواً في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات "خاصة قطاع الإنشاءات الذي سجل نمواً 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة".

وأكد أن هذا النمو "ينشأ عنه الكثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي".




الكلمات الدلالية مجلس الوزراء السعودي

التعليقات

  1. حقوقى ثورى1 ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

    اقول ارتفاع الاسعار وعدم قيام الدوله ممثله بالامانه والبلديات بواجبها فى تحديد بل ومراقبة وضبط الاسعار والمحلات وترك الامر للوافدين ليتحكمو هم بالسوف وبمفاصل الاقتصاد والوضع فعلا مهزله مسؤوله عنها الحكومه بلا جدعان بلا كلام فاضى يجب التخلص من كثير من المهاجرين ووقف مهزلة اتباع سياسة الجاليات كما باميركا تلك السياسه فاشله جدا ا ليوم ولااعلم من سيدفع الضريبه اذ ان الحكومه تنال الضريبه اساسا من المواطنين والكفلاء وباسم رسوم العماله الوافده

اضف تعليق