خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية.. صدور 3 أوامر ملكية بشأن مكافحة الفساد


١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

الرياض - أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية بشأن الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تضمنت الترتيبات، ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"​​​.

كما نصت على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها.

وكذلك، نصت الأوامر الملكية على إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

وتتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية.
ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته، أما في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية

وإذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة.

وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عبد الرحمن الحصيّن من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى .


الكلمات الدلالية السعودية

التعليقات

  1. دولى1 ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

    هذى تسمى تشريعات وليست اوامر فعلى اى اساس يشرع الملك سلمان تلك التشريعات بموجب ماذا تم الاستناد ليصدق الملك سلمان نفسه ويسخر بالعقول فهو يشرع هنا ويعتبر تشريعاته اوامر اى حكومه واى دوله بالعالم اجمع لايمكن لها الجمع بين كونها حكومه تنفيذيه وبنفس الوقت تشريعيه وايضا قضائيه هذا يعنى انه النظام السعودى لايقوم بفصل السلطات فهاهو الملك سلمان يشرع وينفذ ويسمى تشريعاته اوامر لاوملكيه اى ملكيه واى زفتيه تلك تشريعات ويجب ان تتماشى مع الموقعه عليه الدوله بالامم المتحده بالتالى تلك تسمى قوانين دستتوريه وليست اوامر --الا قال اوامر قال ماتلك المهازل الطاغوتيه الفرعونيه على مين تلعبها انت ومن منحك كل تلك السلطات المطلقه لتكون مشرع ومنفذ وقاضى سلامات انتا شايفنا خريجى محو الاميه اصحى قبل اصحيك انت عندك البلد وتحاصره مع اميركا وصهاينتك سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى سيادة امين السر السيد- وليد الطلاسى– هذا اللى من خلال التشريعات والقوانين الدوليه ضرب الولايات المتحده وتل ابيب والغرب وترامب وتشريعه او اوامره اللى اضعها اسفل كعب جزمتى هنا فهى تخصه ولاتخص الامم المتحده ليفرض سيدكم الهلفوت مايشرعه --سلامات عسى ماشر فقد منعت الوفد الامريكى من حضور جلسة مجلس الامن الدولى المتعلقه برعاية اميركا لعملية السلام كونها طرف اعلن عن نفسه انه منحاز لاسرائيل او للعفاريت الزرق مايهمنا كل تلك التفاهه بل مايعنيا هنا ودوليا وامميه ان ترامب يمثل بلاده فقط بالتشريعات وليس الامم المتحده ولاالعالم فهناك فرق بين العقوبات وبين التشريعات وهذا الفرق يكون بالبلد الذى يشرع فيه الطاغوت الصعلوك ايا كان القوانين ويخدع الشعب بجعل تلك التشريعات اوامر تطاع لامعليش عفوا الفصل بين السلطات هو الاساس لامكان لسلطه مطلقه للملك سلمان ولا اى طاغوت اخر بالعالم حاكم يشرع وينفذ ويقاضى بنفس الوقت فان كان خصمك القاضى فمن تقاضى ومن سيحاسب هنا الحكومه وعامليها لطالما راس النظام وابنه مشرع ومنفذ وقاضى--نعم مكافحة فسادكم اذن الا قال اوامر قال هذا وسيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى بالامم المتحده الاعلى ومؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب وعدم الافلات من العقاب سيادة -المايسترو الحقوقى الثورى والمناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الرمز الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى سيادة امين السر السيد- وليد الطلاسى– محاصر ومتواجد بالبلد وبالرياض وجاى تلعبها لاوالله مانت قدها ولاالصعلوك ترامب اللى اتى بكم كان قد تشريعه عن القدس وقد تلقى الصفعه منى شخصيا بالامم المتحده وجاى تسوقها انت يتم وقف هذا العبث الطاغوتى التشريعى فورا او هناك ملاحقه دوليه يابو اوامر ومكافحة الفساد تلك تعتبر حكوميه متعلقه بفساد الحكومه ومن يعملو بها ومن يسرق المال العام باسم الدوله ويتخفى خلف الدوله والحكومه ايا كان من راس الهرم الى اتفه موظف هناك مكافحة فساد اخر وهو مكافحة توغل وارهاب الحكومه بسلطاتها المطلقه والتى ترى تلك بل وتعتبر تلك الاوامر بانها تشريعات قانونيه ودستوريه انما بلا مجلس تشريعى وبلا دستور قانونى واللعب هنا يتم باسم الدين لاشك الذى اصبح مجرد لعبة فتاوى فقط للادعياء من على شاكلة القرنى والحربى زفت وغيرهم لامعليش تلك المهزله اصبحت من الماضى وسيكون هناك اجراءات دوليه ومنها الملاحقه ايضا لدى الجنائيه الدوليه وتعليق العضويه بالامم المتحده وترسيخ وضعكم باللائحه السوداء لانتهاكات حقوق الانسان يابو اوامر ملكيه

اضف تعليق